مثل ضعف الميزانية المخصصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2017 ، والتي تناهز 29 مليون دينار، مقارنة بالميزانية المرصودة لرئاستي الحكومة والجمهورية، المشغل الأبرز في تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم السبت بالمجلس لمناقشة الباب المتعلق بميزانية مجلس نواب الشعب.
وطالب عدد من النواب، بتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستية اللازمة، من تمويلات ومعدات مكتبية بالإضافة الى العنصر البشري المختص من مستشارين ومساعدين للكتل والنواب واللجان البرلمانية التشريعية والخاصة، لدفع العمل التشريعي باعتباره المهمة الرئيسية للمجلس.
ودعت النائبة عن كتلة حزب آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد، في هذا الصدد، إلى الإسراع في المصادقة على القانون المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب، مؤكدة أن تحسين أداء النواب يستوجب بالخصوص إحداث مكتبة برلمانية ودراسات وبحوث في علاقة بعمل المؤسسة التشريعية.
أما النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، فقد اعتبر أن التقليص في ميزانية المجلس "غير مبرر وغير مقنع أمام الأدوار الرقابية والتشريعية الموكولة للمجلس، فضلا عن المهام الأخرى التي يضطلع بها النائب والمتمثلة في التواصل مع أبناء جهته والاستماع إلى مشاغلهم وإبلاغ أصواتهم للجهات المعنية".
وأثار النائب عن كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق، مسألة غياب آليات حقيقة لممارسة المجلس لدوره الرقابي على عمل الحكومة، في ظل الافتقار الى الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بهذا الدور. ودعا إلى توسيع وتشريك كافة الأطياف السياسية داخل مجلس نواب الشعب في اتخاذ القرار صلب مكتب المجلس، ملاحظا ما وصفه ب "الغياب غير المبرر لرئيس المجلس عن جلسات الاستماع العلنية لضحايا الظلم والاستبدا د التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة، وعدم مواكبة هذه اللحظات التاريخية لكشف الحقيقة".
من ناحيتها، شددت النائبة عن كتلة الحرة ليلى الحمروني، على ضرورة تحسين صورة المؤسسة البرلمانية لدى المواطن، مجددة المطالبة ببعث قناة تلفزية برلمانية تخصص لكافة أعمال المجلس من اجتماعات وجلسات لمكتب المجلس والكتل واللجان البرلمانية. كما اقترحت إلحاق مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب للاستفادة من تجاربه وخبراته.
وانتقد النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي، ضعف دور النائب في جهته بسبب ما وصفه ب "عدم المساواة بين نواب المركز ونواب الجهات"، موضحا أن النائب عن الجهات "لا تتوفر له أدنى الظروف في جهته للاستماع إلى مشاغل المواطنين وتلقي مراسلاتهم وشكاويهم، فضلا عن صعوبات التنقل والتواجد في العاصمة لمتابعة عمله في المجلس"، متسائلا عن "الدور السياسي لمجلس النواب" والذي قال أنه "خارج الركب" نتيجة غيابه الواضح عن المشاركة في المحطات الكبرى التي تشهدها البلاد، على غرار المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
أما النائبة سامية عبو، فقد اعتبرت أن "الميزانية المخصصة لمجلس نواب الشعب تدل على أن البرلمان هو الحلقة الأضعف، وأن من وضعوا هذه الميزانية لا يريدون للمؤسسة التشريعية أن تمارس صلاحياتها كاملة". في حين تناول النائب جلال غديرة عن كتلة حركة نداء تونس، موضوع أمن المجلس وعدم تطوير الاحتياطات الأمنية لحمايته رغم الاعتداء الإرهابي الذي جد في متحف باردو.
وطالبت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس ناجية عبد الحفيظ "بمزيد التحري بشأن عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، نظرا لغياب المعلومات حول مصادر تمويل عدد منها وعدم الاطلاع على تقارير أنشطتها"، مقترحة "غلق أشغال اللجان أمام المجتمع المدني".
كما حظيت مسألة إعتماد الشفافية والوضوح في إسناد المهمات، والمشاركة في الملتقيات والندوات الخارجية باهتمام عدد من النواب، وأبرز عدد آخر منهم ضرورة مزيد مراقبة العمل الإداري داخل المجلس وتنظيمه، وحسن استغلال ما توفر من إمكانيات للمجلس ومراجعة نظامه الداخلي، ودعوة رئيس المجلس إلى تحمل مسؤولياته في ضمان حصانة النواب وعدم السماح بمحاكمتهم بسبب آرائهم ومواقفهم صلب المجلس.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، قد انطلقت صباح اليوم بتلاوة تقرير لجنة المالية المتعلق بميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017 ، والمصادقة على الانتقال إلى مناقشة أبواب ميزانية الدولة للسنة القادمة بإجماع النواب الحاضرين.